قانون احوال شخصيهي اهل تشيع، توطئه دیگر علیه شيعيان!
به نام خدا، آموزگار سخن و ادب
قانون احوال شخصيهي اهل تشيع را يكي از دستاوردهاي بزرگ براي شيعيان قلمداد ميكنند. با توشيح اين قانون گويا سند رسميت مذهب تشيع در افغانستان به امضا رسيده و شيعيان بزرگترين آرمان تاريخي خويش را برآورده ساخته اند.
اما آيا اين قانون در واقع ميتواند مايهي افتخار شيعيان قلمداد شود؟ گفته ميشود كه اين قانون به قلم آقاي آيتالله محسني قندهاري نوشته شده و به تصويب شوراي علماي اهل تشيع نيز كه تحت رياست و قيموميت آقاي محسني فعاليت ميكند رسيده است. از لحظهاي كه بحثفرستادن اين قانون به پارلمان مطرح شد، حدود بيش از يك سال ميگذرد. در اين مدت روي اين قانون بحث و جدلهاي زيادي هم در درون پارلمان و هم بيرون از پارلمان صورت گرفت. حتي گفته شد كه در ابتداي طرح اين قانون عدهاي از زنان پارلمان با خواندن قسمتهايي از آن دچار وحشت شده و به گريه افتاده بودند. اكنون كه اين قانون گويا به امضاي رييس جمهوري نيز رسيده است، برخي از مطبوعات غربي آن را با شديدترين لحنها مورد حمله قرار داده و امضاي آن از جانب حامد كرزي را غيرقابل توجيه خوانده اند. برخي حتي گفته اند كه آقاي كرزي قانون تجاوز بر دختران و نقض حقوق زنان را رسميت بخشيده است.
اكنون خبر ميرسد كه كرزي تازه با آگاهي از واكنش شديد بر عليه اين قانون اعلان كرده كه در آن تجديد نظر ميكند و هر مادهاي كه خلاف موازين حقوق بشري و تعهدات افغانستان به كنوانسيونها بينالمللي باشد حذف خواهد شد. عدهاي از اعضاي پارلمان واكنش در برابر اين قانون را سياسي قلمداد كرده اند. يكي از اين كسان خانم شكريه باركزي است كه برخيها او را به خاطر آرايشهاي غليظ و ادا و اطوارهاي خاصش ملكهي زيبايي پارلمان خطاب ميكنند. سيد عالمي بلخي گفته است كه مادههاي ضميمهشده در قانون مورد توجه قرار نگرفته و تنها موارد حساسيتبرانگيز آن در دسترس مطبوعات غربي قرار گرفته است. همچنين او گفته است كه آنچه روي آن بحث ميشود صورت اوليهي قانون است كه بعدها مورد تجديد نظر و اصلاحات زيادي قرار گرفته است.
اين در حالي است كه آقاي محسني در يك واكنش شديد در برابر كميسيون مستقل حقوق بشر و موسسهي تحصيلات عالي كاتب، دخالت و اظهار نظر آنان در مورد اين قانون را غيراصولي ونابجا خواند و حتي گفت كه اصلاحاتي كه در اين قانون آمده خلاف موازين اسلام و احكام شريعت است. اما اين قانون، به هر حال، چه چيزي را در بر دارد؟
قانون احوال شخصيهي اهل تشيع، صورت ديگري از توضيحالمسايل است كه به عنوان رسالهي عمليه و يا صورت احكام فقهي براي بيان تكاليف مؤمنان از جانب هر مجتهد دوبارهنويسي ميشود و در اختيار مؤمنان قرار ميگيرد. در توضيحالمسايل ريزترين احكام فقهي نيز مورد تأكيد قرار ميگيرد. آداب غسل و تيمم و مستراح رفتن و آميزش جنسي داشتن و هلال ماه رمضان را تعيين كردن و امثال آن در جمع احوال مكلفان قرار ميگيرد و فقيه مجتهد آن را براي مقلدان خود توضيح ميدهد و به شكل حكم واجبالاطاعه مطرح ميكند. تصور و ديد اوليه در نوشتن توضيحالمسايل اين است كه مردم همچون «عوامكالانعام» اند. يعني مردم مانند «چهارپايان» اند و داراي هيچگونه عقل و شعوري نميباشند و فقيه بايد براي آنها ابتداييترين مسايل را كه اكثراً جانوران با غريزهي خود درك ميكنند، روشن سازند تا مؤمنان دچار گمراهي و انحراف نشوند. در عمل، حتي هيچ مجتهدي حاضر نميشود كه احكام فقهي مندرج در توضيحالمسايل خود را بالاي خود و يا اعضاي خانوادهي خود تطبيق كند. يعني اين كار امكان ندارد. مثلاً آيا واقعاً هر مجتهد به يادش ميماند كه در موقع داخل شدن در مستراح پاي چپ خود را پيش بگذارد و در موقع نشستن در مستراح روي پاي چپ خود لنگر كند و با هر بادي كه صادر ميكند صلوات بفرستد؟ به همين ترتيب است آداب مقاربت ميان زوجين و يا غسل جنابت و شكيات و سهويات نماز و امثال آن.. آيا يك مجتهد با وسواسي كه در رسالهي عمليهي خود تأكيد ميكند حاضر است دختر نوبالغ خود را مورد آزمايشات گوناگون قرار دهد تا دوران قاعدگي او را تعيين كند و يا حاضر است اين مسايل را براي او به عنوان يك آموزش ديني گوشزد كند؟ به همين علت است كه توضيحالمسايل عملاً كتابي متروك است، ولو در هر خانهاي پنج نسخه از آن وجود داشته باشد. درعمل هر مؤمن وقتي با مشكل عمدهاي در بخش نكاح و طلاق و ارث و ديه و يا روئيت هلال مواجه ميشود به نزديكترين ملاي منطقهي خود مراجعه ميكند و مشكل خود را حل ميكند. در امور شخصيهاي كه مورد اشارهي «قانون احوال شخصيهي اهل تشيع» قرار گرفته است، باز هم هر مؤمني با عقل و درايت خود عمل كرده و براي خود شرم ميداند كه برود و نزد ملا بنشيند تا او بپرسد كه چند بار مراقبت كردي و هر بار چه اتفاق افتاد و از اين قبيل حرفها. خدا نكند كسي مخصوصاً براي اجراي حكم طلاق نزد يكي از ملاها قرار بگيرد.
با سوالاتي كه ميكند معلوم نيست كه ملا غرايز مهارناپذير جنسي خود را اشباع ميكند يا واقعاً به دغدغه و تكليف مذهبي خود به عنوان حاكم شرع رسيدگي ميكند. از زن و مردي كه ميخواهند از هم جدا شوند سوالاتي ميشود كه گاهي سنگينتر از نفس طلاق تمام ميشود. به هر حال، اكنون آقاي محسني و شوراي علماي او
همين توضيحالمسايل را برده اند روي ميز پارلمان گذاشته و به بحث و نظر جامعهي مدني كشانده و بعد از دو سال حرف و سخن در مورد آن افتخار توشيح آن از جانب رييس جمهوري را نصيب شده اند: دختر بايد در سن نه سالگي ازدواج كند. زن نبايد بدون اجازهي شوهر از منزل خارج شود. سر و صورت و مو و دست و اندام زن بايد اينگونه باشد و آنگونه نباشد. هر وقت شوهر از زن عمل جنسي بخواهد بايد آماده باشد و ممانعت نكند، اما مرد مكلف نيست از خواست جنسي زن خود اطاعت كند. حد تعيين وقوع مقاربت ميان زن و شوهر كدام است و قس عليهذا. سوال اين است كه آيا با اين حرفها، آقاي محسني و شوراي علماي او به تشيع و اسلام و مؤمنان خدمت كرده اند؟ كسي نگفته است احوال شخصيهي اهل تشيع اجرا نشود. اما عقل و ذهن محسني و اصحاب او كه هيچگاه از پايينتنهي آنان بالاتر نرفته است، خصوصيترين بخش زندگي مؤمنان را بازيچهي هوا و هوس خود قرار داده است. از آقاي محسني و عالمي بلخي بپرسيد كه آيا حاضر اند دختران نه ساله و ده سالهخويش را به ازدواج دهند؟ از آقاي سيد علي جاويد بپرسيد كه آيا قادر است فقط زن ژيگولوي خود را بگويد كه مو و صورت و «نقاط برجستهي بدن» خود را حفاظت كند؟ از هر مدعي شريعت ديگر در اصحاب محسني و عالمي بلخي بپرسيد كه آيا حاضر اند از رفتن دختران خود به مكتب ممانعت كنند؟
مشكل اينجاست كه اين آقايان همهي همت و آبروي شان رو به پايين دارد و هر وقتي كه اندك از كنترل خارج ميشوند همه چيز شان پايين ميريزد. كاش اينها روي پاي خود ميايستادند و سر و گردن خود را بالا ميگرفتند و يك بار دقت ميكردند كه با حرف و سخن خود چه جفايي را در حق مردمي مرتكب ميشوند كه هنوز هم با ادب و حرمت به سوي شان نگاه ميكنند.
ازدواج اجباری: عکس از Stephanie Sinclair
به نقل از جمهوری سکوت
